وصول مطالبات از شرکت‌های چینی

وصول بدهی در چین چیست؟

جمع آوری بدهی در چین به پیگیری مطالبات پرداختنی از شرکای تجاری مستقر در چین اشاره دارد.

ممکن است کالایی را از تولیدکنندگان چینی خریداری کرده باشید، اما اکنون میخواهید معامله را خاتمه دهید و پیش پرداخت را بازپرداخت کنید، یا کالا یا خدماتی را به مشتریان چینی ارائه کرده‌اید اما آن‌ها به شما پرداخت نمیکنند. بنابراین، شما میخواهید شریک تجاری چینی مبلغ مورد نظر را به شما بپردازد.

اولین قدم در این فرآیند این است که درخواست خود را برای دریافت پول به شریک تجاری چینی خود به درستی بیان کنید.

همچنین ممکن است نیاز به استخدام یک سرویس خارجی در چین برای وصول بدهی خود داشته باشید. زیرا این احتمال وجود دارد که شما نه میتوانید به زبان چینی با شریک چینی خود به راحتی ارتباط برقرار کنید و نه شخصاً برای انجام این وظایف به چین بروید. علاوه بر این، شما قوانین چین را درک نمیکنید.

وصول بدهی در چین چگونه کار میکند؟

وصول بدهی در چین شامل مراحلی مشابه با وصول بدهی داخلی است:

• ارتباط به تنهایی

اگر قبلاً از طریق کانال‌های ارتباطی معمول خود با شریک تجاری چینی خود درباره این مجموعه صحبت کرده‌اید، میتوانید با شریک تجاری چینی خود به روشی که آشنا هستید تماس بگیرید. اگرچه جمع آوری پول از شرکای تجاری چینی پیچیده است، جمع آوری بدهی در چین نیز باید با این مرحله آغاز شود زیرا این کار کمترین هزینه را دارد.

• استخدام آژانس جمع آوری

اگر شریک تجاری چینی شما همچنان از پرداخت بدهی خود اجتناب میکند، به صراحت از پرداخت خودداری میکند یا به سادگی درخواست پرداخت شما را نادیده میگیرد، ممکن است لازم باشد یک آژانس جمع آوری محلی در چین استخدام کنید. آژانس مستقیماً با شریک تجاری چینی شما به زبان چینی ارتباط برقرار میکند تا برای پرداخت بدهی شما کار کند. علاوه بر این، آژانس جمع آوری محلی در چین نیز میتواند نامه وکیل ارسال کند یا اقدامات قانونی دیگری را انجام دهد.

با این حال، این اقدامات حقوقی همیشه منجر به پرداخت نمیشود، که منجر به گام نهایی در تمام جمع آوری بدهی‌های بین المللی، یعنی دادخواهی یا داوری میشود.

• اقدامات حقوقی

در صورت عدم وجود موانع برای صلاحیت، میتوانید در کشور خود شکایت کنید و سپس برای اجرای حکم خارجی در چین درخواست دهید، یا میتوانید در چین شکایت کنید و سپس مستقیماً حکم چینی را اجرا کنید.

باید به دو نکته توجه کنید:

دادگاه‌های چین در پرونده‌های تجاری عادی قابل اعتماد هستند.

احکام بسیاری از کشورهای خارجی را میتوان در چین اجرا کرد، البته نه به احکام داوری.

در اثر اعمال سیاست متوازن سازي مجدد اقتصادی در چین، تأمین مالی مستقیم یا اعطاي مستقیم تسهیلات بانکی به سرعت در حال کاهش است و این امر به بخش‌های بیشتری در حال تسری است. در نتیجه، میانگین دوره وصول مطالبات همچنان بالا بوده و مقررات خاصی بر مطالبات معوق حاکم نیست. سیستم قضایی پیچیده بوده و از فقدان شفافیت رنج میبرد. انتظار افزایش تاخیرها و هزینه‌ها میرود. با توجه به نامشخص بودن نتیجه اجراي احکام (دادگاه‌ها)، وصول مطالبات از راه مسالمت آمیز (مذاکره) و غیر حقوقی ارجحیت دارد. چارچوب ورشکستگی پیچیده و فرایند انحلال شرکت‌ها نیز با نواقصی روبروست.

وصول طلب

میانگین دوره وصول مطالبات (از خریداران) در چین از 30 روز (در مورد صنایع با تکنولوژي بالا) تا 120 روز (در مورد کالا) در نوسان است. علیرغم استانداردهاي فرهنگی که اجازه تاخیر در ایفاي تعهدات را نمیدهد، میانگین دوره وصول مطالبات در حال افزایش است بطوریکه در مقایسه با میانگین 73 روز در سال 2012 به میانگین 82 روز در سال 2015 رسید.

در بیشتر موارد، پرداخت‌هاي معوق ناشی از مشکلات مالی است که مشتریان بدهکار (به دلیل حمایت ضعیف سیستم بانکی) با آن روبرو هستند. درعمل، به همین دلیل است که تمدید دوره پرداخت به یک روش مدیریت نقدینگی بدل شده و شرکت‌هاي چینی اغلب بر دوره‌هاي اعتباري 120 تا 180 روزه اصرار میورزند. البته توافق با چنین شرایطی توصیه نمیشود.

سود تأخیر تأدیه

باتوجه به شرایط قرار داد، ممکن است سود تأخیر تأدیه لحاظ شود. محاسبه آن براساس نرخ تسهیلات بانک خلق چین است که از سال 2014 تاکنون معادل 6 درصد تعیین شده است. (6/5 درصد براي تاخیر کمتر از شش ماه و 15/6 درصد براي تاخیر بیش از شش ماه ).

در صورت ارجاع پرونده به دادگاه و تاخیر در پرداخت و عدم تعیین جریمه در شرایط قرارداد، اکثر طلبکاران اقدام به مطالبه جریمه به میزان چهار برابر نرخ سود بانک مرکزي مینمایند. به طور معمول، سود بعنوان یک ابزار مذاکره به کار میرود که احتمالا در صورت مصالحه و وصول مسالمت آمیز طلب، حذف میشود. البته در صورت عدم مصالحه، هزینه‌هاي وصول نیز به میزان طلب اضافه میگردد.

هزینه‌هاي وصول بدهی

به عنوان یک قاعده کلی، قانون اجازه تحمیل هزینه‌های وصول بدهی به بدهکار را نداده و به لحاظ فرهنگی، پرداخت بدهی نوعی استهلاك هزینه (بازیافت) محسوب میشود. در صورت عدم مصالحه، یک هزینه کسر شده تلقی میگردد و در صورت عدم مصالحه، هزینه‌هاي وصول نیز به میزان طلب اضافه میگردد.

وصول مطالبات معوق

حل و فصل دوستانه

مذاکره:

کلید موفقیت در وصول مطالبات؛ از راه دوستانه، داشتن تجربه کافی در بازار و شناخت ابزاري است که به کمک آن بتوان بجاي مکاتبات غیر موثر، به مدیون فشار آورده و وي را به میز مذاکره بازگرداند.

قبل از شروع اقدامات حقوقی علیه بدهکار، ارزیابی دارایی‌هاي وي بسیار مهم است چرا که به روشن شدن این موضوع که آیا مدیون کماکان به فعالیت خود ادامه میدهد یا خیر، آیا شانس بازیافت وجود دارد یا نه و همچنین بهبود شانس اجراي نقد کردن طلب کمک مینماید. به علاوه، آگاهی از وضعیت اعسار مدیون حیاتی است چرا که در صورت اعلام ورشکستگی بدهکار، وصول بدهی از وي بسیار مشکل خواهد بود.

اقدام حقوقی

دعواي عادي:

در صورت موفق نبودن فاز وصول مطالبات از را ه دوستانه و یا عدم قبول بدهی از سوي مدیون، تنها گزینه، اقدام حقوقی خواهد بود. در صورت قبول بدهی از سوي مدیون، میتوان براساس قانون مدنی جمهوري خلق چین به شماره 189 فرایند پیش از دادگاه را آغاز نمود بدین ترتیب که در صورت خودداري مدیون از پرداخت دین و یا عدم ارائه دفاعیه، میتوان از دادگاه بدوي خلق درخواست صدور دستور پرداخت نمود که این حکم ظرف 15 روز تقویمی از تاریخ ابلاغ به مدیون لازم الاجرا خواهد بود.

در صورت طرح شکایت متقابل از سوي مدیون، موضوع دعوا باید از طریق فرایند عادي دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. این فرایند بدین قرار است: به محض تشکیل پرونده، دادگاه ذیصلاح به منظور تعیین اینکه آیا موضوع دعوي باید پذیرفته شود یا خیر؛ رسیدگی اولیه را انجام میدهد. سپس دادگاه شواهد را بررسی کرده و از طرفین دعوت میکند قبل از ارائه تصمیم توسط دادگاه، مصالحه نمایند. راهکارهاي سفارش شده توسط دادگاه به طور معمول این اشکال را خواهند داشت: خسارت معادل زیان، احکامی در جهت حذف آثار زیانبار، متارکه قانون شکنی. ممکن است اجراي خاصی حکم شود. با این وجود خسارات تنبیهی جایز نمیباشند.

اسناد مورد نیاز

براساس قانون آیین دادرسی مدنی چین، اسناد مورد نیاز براي اختلافات مربوط به مسایل اعتباري عبارتند از: دادخواست کامل، لیست مدارك، پروانه تجاري طرفین، قراردادها، سفارشات کالا، فاکتورها، مکاتبات مربوطه، وثایق، ضمانتنامه‌ها و دیگر مدارك مرتبط.

دسترسی به اطلاعات مالی

به طور کلی، کیفیت اطلاعات مالی قابل دسترس در خصوص شرکت‌هاي چینی، رضایت بخش نیست. چرا که به واسطه فقدان شفافیت، داده‌ها به ندرت وضعیت واقعی کسب و کار را منعکس میکنند. صرفاً شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس، ملزم به افشاي صورت‌هاي مالی خود میباشند. در خصوص سایر شرکت‌ها، اطلاعات یا در دسترس نیست و یا قابل اتکاء نمیباشد. به علاوه، صاحب یک کسب و کار میتواند بعد از تعطیل نمودن کسب و کار قبلی خود و بدون بازپرداخت بدهی‌هایش، کسب و کار جدیدي راه بیندازد.

برخی شرکت‌هاي بیمه اعتبار، اطلاعات مالی را از شرکت‌هاي چینی ارائه دهنده اطلاعات اعتباري دریافت نموده و معمولا این اطلاعات را از منابع دیگر از جمله ” اداره دولتی صنعت و بازرگانی” راستی آزمایی مینمایند. شرکت‌هاي بیمه اعتبار (پس از دریافت اطلاعات)، اقدام به دادن یک امتیاز به هر شرکت مینمایند که منعکس کننده سلامت مالی آن شرکت و چگونگی کسب و کارش میباشد. امتیازات اعطایی در واقع نتیجه برداشت و تحلیل شرکت‌هاي بیمه بوده و در شناسایی و جلوگیري از ریسک به مشتریانشان کمک مینمایند. داده‌ها به طور مرتب پایش میشوند تا به روزترین اطلاعات براي اتخاذ تصمیمات مدیریتی ارائه گردند.

محدودیت زمانی

بعنوان یک قاعده کلی، تمامی دعاوي باید در یک مهلت زمانی خاص در دادگاه طرح شوند. این مهلت از زمان آگاهی طلبکار از بروز شرایط منجر به زیان آغاز میگردد. شکایات اداري علیه مقامات دولتی باید ظرف سه ماه، دعاوي تجاري ظرف دو سال (و حداکثر 4 سال در مورد قراردادهاي مرتبط با انتقال تکنولوژي و فروش بین المللی کالاها)، دعاوي مربوط به حمل دریایی ظرف یک سال از زمان (واقعی یا مورد انتظار) تحویل کالا و شکایات به حمل ریلی میبایست ظرف 180 روز از زمان واقعی یا مورد انتظار تحویل کالا ، در دادگاه طرح شوند. دادخواست حفظ حقوق مدنی باید ظرف دو سال و دادخواست مربوط به دعاوي مرتبط با کیفیت پایین کالاها، پرداخت اجاره، ضرب و جرح فیزیکی و غیره باید ظرف یک سال به دادگاه ارائه شوند. دعاوي ارائه شده پس از مهلت‌هاي مذکور قابل رسیدگی نخواهند بود.

درخواست تجدید نظر

طرفین دعوا محق هستند درخواست تجدید نظر در خصوص احکام صادره در مرحله بدوي را ظرف 15 روز به دادگاه عالی خلق ارائه دهند اما ارائه دادخواست براي این منظور ضروري خواهد بود. حکم صادره از سوي دادگاه تجدید نظر صرفا در خصوص تفسیر قوانین بوده و قطعی تلقی میگردند. تنها راه حل براي طرف ناراضی، طرح مجددا شکایت بدلایل دیگر خواهد بود.

اجراي احکام دادگاه

از لحاظ تئوریک، طرف بازنده دعوا، باید حکم نهایی را اجرا کند در غیر اینصورت، خواهان میتوان از دادگاه خلق یا اداره اجراي احکام، تقاضاي اجراي حکم را بنماید. در این صورت، دادگاه ممکن است دستور توقیف دارایی‌ها و حساب‌هاي بدهکار را بدهد. در عمل، اجراي حکم دادگاه یا داوري در کشور چین میتواند مشکل باشد.